قیمت پایه نامناسب شکر عامل کاهش میل به کشت چغندر می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۰۱۷۹
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی صبح چهارشنبه در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتگو در خصوص برنامه مجلس برای توزیع شکر به نرخ دولتی اظهار کرد: ما یک نیاز سالانه به شکر در کشور داریم که بخشی از آن در داخل کشور تأمین می‌شود، به عنوان مثال اگر سالانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن نیاز به شکر داشته باشیم به طور متوسط ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار تن و در برخی مواقع یک میلیون تن از این محصول وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: با این میزان شکر باید هم نیاز خانوار و هم نیاز صنف و صنعت تأمین شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به تلاطماتی که در بازار ارز اتفاق افتاد و همچنین جنگ روسیه و اُکراینی که در بحث غذایی مشکلاتی را در دنیا و همچنین کشور ما ایجاد کرد، برای تأمین این محصول یکسری تمهیداتی اندیشیده شد.
وی با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن شکر در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: مصرف سالانه شکر در کشور حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ تن است.
عباسی در خصوص افزایش تولید شکر در کشور عنوان کرد: در این بخش باید به سمت افزایش بهره بری در حوزه کشاورزی حرکت کنیم تا بتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم، سطح زیرکشت‌مان را شاید نتوانیم در این محصولات افزایش دهیم، اما اگر به سمت افزایش تولید در واحد سطح برویم این نیاز را می‌توانیم تأمین کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:
شورای قیمت گذاری مجلس، قیمت محصولات کشاورزی را اصلاح کرد، اکنون روند کار به گونه‌ای است که به سمت خودکفایی برویم، اما هنوز در این زمینه فاصله وجود دارد.
عباسی با اشاره به ضرورت اجرای الگوی کشت در حوزه کشاورزی گفت: باید لیست کالاهای اساسی مورد نیاز در کشور مشخص شود و برای کشاورز تشویق و قیمت مناسب در نظر گرفته شود که به سمت تولید این کالای اساسی حرکت کند و تا وقتی این مهم عملیاتی نشود با توجه به مزیت‌هایی که در کشت سبزی و صیفی است، کشاورز به این سمت سوق پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: اگر قیمت مناسب و خرید به موقع داشته باشیم و همچنین هزینه خرید محصول را به موقع به کشاورز پرداخت کنیم دیگر مشکلی در این زمینه ایجاد نمی‌شود ولی این عدم ثبات در برنامه ریزی و سیاست‌ها کشاورزان را نگران می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اگر قیمت پایه شکر را مناسب اعلام نکنیم کشاورز رغبتی برای کشت چغندر پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: بنابراین باید به سمت خودکفایی در محصولات نیشکر و چغندر قند حرکت کنیم، در کنار آن در زمینه مصرف هم تمهیداتی در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته دولت قیمت شکر را به صورت دو نرخی اعلام کرد به این صورت که قیمت شکر برای صنف و صنعت و همچنین برای خانوار متفاوت باشد، به نظر بنده این اقدام درستی نبود به این دلیل که در هر زمان در کشور دو نرخی بودن محصولات داشته باشیم، پایه‌ای برای یکسری انحرافات و فسادهای ناخواسته شکل گرفت.
دکتر عباسی در پایان عنوان کرد: سال گذشته در کمیسیون کشاورزی مجلس جلساتی در خصوص دو نرخی بودن شکر برگزار شد و مطرح شد که دو نرخی شدن شکر نمی‌تواند در کاهش هزینه‌های خانوار به ما کمک کند چون در نهایت تمام این موارد منجر به افزایش قیمت و هزینه خانوار می‌شود.
منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون کشاورزی مجلس علیرضا عباسی مجلس شورای اسلامی بوشهر گرگان گلستان خطبه های نماز جمعه کرمانشاه تبریز بسیج سازندگی اصفهان اردبیل ایلام روز معلم همدان ورزش شهرستان کرج دو نرخی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۰۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»